"
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالأغلبية، الأحد 13-3-2011، على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية.
كما صادق النواب في الغرفة الأولى من البرلمان على الأمر الرئاسي المعدّل لقانون الإجراءات الجنائية والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الأمن العام خارج الحالات الاستثنائية، بحسب تقرير من وكالة الأنباء الفرنسية.ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه".
ويأتي هذا الإجراء بدلاً من "التوقيف الإداري" المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الاداري من دون اللجوء إلى القضاء.
وتشكل أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير والتجمع الوطني وحركة مجتمع السلم) الأغلبية بـ249 نائباً من بين 398.
ونشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فبراير/شباط 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية.
وهو يلغي المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع من شباط/فبراير 1992.
وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائباً) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (19 نائباً) جلسة التصويت.
وكان نواب الكتلتين قاطعوا ايضاً قبل أسبوعين مراسم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، بسبب "عدم التكفل (الاهتمام) بانشغالات المواطنين"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق