المئات من انصار ولد خطري يتظاهرون اليوم في كرمسين و التحضير لتظاهرة اخري غدا في بوتلميت

خرج المئات من انصار المدير السابق لشبكة صناديق القرض و الادخار احمد ولد خطري في مقاطعة كرمسين للمطالبة باطلاق سرحه . و تاتي هذه التظاهرة بعد عدة تظاهرات نظمت خلال الايام الماضية في بعض المدن الداخلية و في نواكشوط . و ينتظر ان ينظم انصار احمد ولد خطري تظاهرة مماثلة في بوتلميت يوم غد عند الساعة 10 صباحا امام مبني المقاطعة

منسقية أحزاب المعارضة في موريتانيا تتقدم ب"مقترح للحوار السياسي"

السبت, 

المنسقية طالبت ب"تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها".. وبحل الحزب الحاكم

(ارشيف) المعارضة الموريتانية

تقدمت منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، بمقترح يهدف إلى الدخول في حوار سياسي مع النظام، من خلال تلبية عريضة مطلبية، وصفتها بأنها تهدف إلى "تغيير سلمي".

ونصت العريضة المطلبية على ضرورة إعداد قانون انتخابي توافقي "لتصحيح النواقص السابقة"، وخاصة فيما يتعلق ب"اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإحصاء وإعداد اللائحة الانتخابية ، وبطاقات ومكاتب التصويت وقمع ظاهرة الرشوة الانتخابية.. إلخ".

وأشارت الوثيقة إلى أن القانون الانتخابي المقترح "يشكل الشرط المسبق والأساس المقبول به لأي انتخابات جديدة"، مطالبة بالعمل، في المدى القريب، وفق جدول يتم الاتفاق عليه على تنظيم مسار جديد يتعلق بكافة الانتخابات، "بما في ذلك انتخابات رئاسية سابقة لأوانها"، من أجل إرساء مؤسسات الجمهورية بشكل نهائي على أساس الشرعية التي لا يمكن التشكيك فيها؛ بحسب تعبير المنسقية.

ودعت وثيقة المعارضة الموريتانية إلى "مراجعة التسيير الغامض لمؤسسة الحالة المدنية، والاستثناءات القانونية التي تستفيد منها لجنة تسييرها، ( المرسوم 150بتاريخ 6يوليو2010)، وإلى حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية "بصفته حزبا للإدارة"، وإعادة الاعتبار للمعايير المهنية وحدها و للنظم التشريعية في مجال الاكتتاب والترقية والمعاقبة في الوظيفة العمومية وفي مؤسسات الدولة بعيدا عن أي تمييز سياسي أو غيره؛ على حد وصفها.

وطالبت بما وصفته الالتزام بواجب التحفظ بالنسبة لجميع الموظفين الساميين في الدولة (موارد المؤسسات العمومية) ، (الأمناء العامون ومدراء القطاعات ...إلخ )، "مما يجعل مسؤولياتهم العمومية منافية للنضال والمسؤوليات السياسية والحزبية"، مؤكدة على "تنافي المسؤوليات الحكومية مع الانخراط في مجال الأعمال ضمن الصفقات العمومية".

وألمحت الوثيقة إلى ضرورة "التحرير الفوري للقطاع السمعي والبصري"، وإعادة وسائل إعلام الدولة الموريتانية إلى دورها الطبيعي كخدمة عمومية.

وفي المجال الاجتماعي دعت المعارضة إلى معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات عاجلة وشاملة، "خاصة خفض ومراقبة الأسعار الاستهلاكية الأساسية"، مع القيام بحملة تحسيسية وطنية ضد الممارسات الاسترقاقية، مؤكدة على أهمية "إكمال تسوية الإرث الإنساني وعودة اللاجئين".

وشددت الوثيقة على إرساء حوار اجتماعي دائم بين الشركاء وإعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا إنشاء لجان تحقيق برلمانية متعددة الأطراف (معارضة ـ سلطة) حول الصفقات العمومية (الدولة والمؤسسات العمومية)، الرخص والاستغلال المنجمي ، تسيير العمال و الجهاز الإداري، والحالة المدنية.

وفي موضوع الأمن الوطني طالبت وثيقة المعارضة بإعادة بناء القوات المسلحة وقوات الأمن على أسس مهنية وجمهورية "بعيدا عن أي تدخل في اللعبة السياسية وضمن احترام حقوق الإنسان"، وإلى تنظيم تشاور وطني "من أجل مراجعة السياسات الخاصة بالأمن الوطني في مجال الحرب ضد القاعدة وتهريب المخدرات"، بالإضافة إلى القيام بحملة وطنية لتحسيس الشباب ضد مساوئ المنشطات.

وأكدت منسقية المعارضة على ضرورة مراجعة نظام المجلس الأعلى للقضاء "بشكل يعيد تأسيس الاستقلالية الفعلية للقضاء تجاه الجهاز التنفيذي والتوازن"، وذلك من خلال إدخال ممثلي البرلمان (رئيسا غرفتي البرلمان ونائبان يمثلان الأغلبية والمعارضة)، وإعادة كل من محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وظائفهم التي أقيلوا منها غداة انتخابات يوليو 2008 "في خرق لمأمورياتهم"؛ بحسب تعبير الوثيقة
saharamedia

[]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

اطلاق رصاص في طرابلس قرب مجمع القذافي

اطبع هذا الموضوع

[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامل

طرابلس (رويترز) - سمعت أصوات اطلاق نار متصل يوم الجمعة بالقرب من مقر اقامة الزعيم الليبي معمر القذافي الحصين في طرابلس وقال سكان انهم شاهدوا قناصة على اسطح البنايات وبركا من الدماء في الشوارع.

ولم يتبين بعد سبب اطلاق النار المتصل من البنادق الالية الذي ترددت اصداؤه في مركز العاصمة لنحو 20 دقيقة ثم توقف قرب الفجر.

كما سمعت أصوات احتكاك اطارات سيارات مسرعة بالاسفلت بينما كانت تنطلق في شوارع وسط طرابلس. وسمعت أيضا أصوات صياح أو هتاف قادمة من بعيد.

وقال أحد سكان العاصمة الليبية "كانت هناك برك من الدماء في الشوارع. لن تجد شيئا الان. لقد قامت عربات الاطفاء بتنظيفها بخراطيم المياه."

وكثيرا ما يسمع صوت اطلاق الرصاص في طرابلس حيث يحلو للناس اطلاق النار في الهواء احتفالا او تحديا لكن شهود عيان قالوا ان ما جرى يوم الجمعة بدا لهم مختلفا وانه بدا كمعركة بالرصاص.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة روايات الشهود حيث لا يسمح للصحفيين في طرابلس بتغطية الاخبار بحرية.

وشنت قوات الامن الحكومية حملة صارمة على كافة أشكال المعارضة في طرابلس منذ بدء الانتفاضة الشعبية ضد القذافي في فبراير شباط.

لكن المدينة عاشت خلال الايام الماضية في حالة من التوتر حيث اختلط قلق السكان بنقص الوقود والطوابير التي يتزايد طولها أمام المخابز ومحطات الوقود.

ومع انهيار الدفاعات الجوية للقذافي نتيجة للضربات الجوية التي شنتها القوات الغربية بدأ التصدع في سيطرة الزعيم الليبي على السلطة يظهر هذا الاسبوع مع فرار وزير مهم الى بريطانيا.

وشددت الاجراءات الامنية في أنحاء طرابلس وظهرت نقاط تفتيش جديدة تابعة للجيش في وسط المدينة حيث علقت صور ضخمة للقذافي في الشوارع.

وما زالت اصوات الطائرات المقاتلة تسمع بانتظام في سماء طرابلس حيث تواصل القوات الغربية تنفيذ حظر الطيران فوق ليبيا الذي فرضه قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وقال ليبي يعيش في الخارج ويتصل يوميا بأقاربه في طرابلس ان صوت اطلاق نار متصل قد سمع ايضا في ضاحية تاجوراء التي تسكنها طبقات عاملة قبل الفجر.

وقال "وضع الجيش الليبي العديد من القناصة على اسطح المدارس بالقرب من المساجد. الناس مذعورون وبقوا في منازلهم."

وكانت المساجد في مناطق مثل تاجوراء مركزا للاحتجاجات ضد القذافي في الماضي. ويقول سكان محليون ان رجال الميلشيات شنوا حملة عنيفة عليهم.

وقال الرجل الليبي في الخارج الذي طلب عدم الكشف عن هويته "القي القبض على العديد من الناس ومن الشبان الصغار. القي القبض على اثنين من اقاربي."

وقال "انهم يلقون القبض على كل من شاركوا في الاحتجاجات قبل ذلك او يلقون القبض على الشبان لمجرد انهم شبان."

واضاف ان رجال الميلشيات الذين يسعون الى منع الاحتجاجات منعوا المصلين من دخول مسجد رئيسي في تاجوراء في وقت سابق من اليوم الجمعة. وقال ان احدا لم يصب في المواجهة.

وقال ليبي اخر يدعى مالك كان قد غادر طرابلس قبل بضعة أيام وما زال على اتصال بعائلته هناك ان القناصة انتشروا ايضا في وسط العاصمة حول المجمع الذي يقيم فيه القذافي.

وقال ان قناصا قتل بطريق الخطأ جنديا ليبيا خلال الليل ظنا منه بأنه من افراد المعارضة المسلحة.

واضاف مالك ان حشود المؤيدين الذين يشكلون درعا بشرية خارج مجمع باب العزيزية الذي يقيم فيه القذافي يتلقون رواتب من الدولة وانهم يحصلون على راتب يومي قدره 500 دينار وهو ما يؤكد ما سبق أن قاله سكان في العاصمة الليبية.

وخارج أسوار المجمع الحصين نفى مؤيدو القذافي ما قيل عن تقاضيهم لاجر وقالوا انهم على استعداد للموت فداء للزعيم الليبي. وجلس بعضهم يحدق في السماء بسأم قرب المجمع بينما جلس بعضهم يحتسي الشاي على العشب.

وقال ارشد محمد الرهني احد المتطوعين المدنيين وهو يضرب على صدره بقبضته "لسنا خائفين من اي قصف... فرنسا وبريطانيا وقطر هم العدو."

احمد ولد خطري يتحدث عن القصة الكاملة لاعتقاله: تسييره..واستهدافه.. وتآمر ولد الحاج وولد احمد الهادي

دخل المدير السابق للصناديق الشعبية  للقرض والإدخارأحمد ولد خطري السجن في 05/01/09، ومنذ ذلك الحين وهو محروم من الإستفادة من الحرية المؤقتة ،ومن حقه حتى في توفير محاكمة عادلة تدينه أو تبرؤه ..وكان الخبير الدولي، الكندي الجنسية روبير- ب  قد أكد في تحليل له لاداء المدراء المتعاقبيت علي  الصناديق الشعبية للادخار والقرض "بروكابيك" منذ إنشائها سنة 1997 إلى 31-12-2010 ان الفترة التي تولي فيها مديرها السابق احمد ولد خطري من يونيو 2007 إلى 4 يناير 2009 كانت الافضل من حيث التسيير والادارة. أطلق نداء لكل الخييرين في هذا البلد من أجل إنشاء مبادرة للوقوف مع المظلومين..وتشكلت مبادرة(عدالة للجميع) من حقوقيين وشخصيات من مختلف المشارب وكانت لها وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بتوفير العدالة لولد خطري..وكانت هناك أسئلة تطرح نفسها ..كيف اعتقل الرجل قبل أن يكمل مأموريته وهل سمح له بتنزيل العمل ؟ ومن المستفيد من سجنه  تحكميا وهل كان مفسدا أم مصلحا؟. وما علاقة محسن ولد الحاج وبعض النافذين بقضيته؟.حملنا هذه الأسئلة ضمن أسئلة أخرى إليه في سجنه فكانت الإجابات تحكي عن ظلم لا حدود له. كيف وجدت صناديق القرض والإدخار حين تم تعيينك مديرا لها ؟ أحمد ولد خطري: بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ،لقد تم تعييني بقرار من محافظ البنك المركزي مديرا وطنيا لوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض «PROCAPEC» التي هي هيئة أنشئت سنة 1997 من أجل القيام بالاختصاصات  التي أقرها التعميم رقم 001 م / 97 الصادر من لدن المحافظ بتاريخ 24 مارس 1997.   حينها كان قد مضى على إنشاء معظم هذه الصناديق خمس سنوات ،لذا فإنه قد تم استيفاء رأس مال مجموع معداتها "محاسبيا" وتوجد هذه المعدات في حالة مزرية، ويتعين تغيير أمكنة الكثير منها..  الجمعيات العامة لم تنعقد منذ مدة طويلة ..المنتخبون كانوا مهمشين... لم يعد هناك ما يحفز العمال..وكانت سياسة القرض المتبعة حينها (سواء منها القديمة أو المرابحة) لا تتلاءم وتطلعات فئة الزبائن المستهدفة. وكانت سياسة الاتصال خجولة إن لم تكن منعدمة. وكان الحضور على التراب الوطني يصل(32 صندوق فقط) وكانت كل الصناديق تقريبا عاجزة. وكان عدد ضئيل من المنتسبين في معظمهم غير ناشطين (54000 بعد 10 سنوات من الوجود،وحجم الإدخار ضئيل (2.8 مليار من الأوقية يتم اجتذابه لنفس المدة على كامل التراب الوطني، ومبالغ سندات قرض ضعيفة وذات نوعية متوسطة (1.334 مليون أوقية). و إلإعانة المالية العمومية ضئيلة: 100 مليون من الأوقية لم تكن تكفي لتسديد رواتب العمال. .ولم تكن توجد أية مسطرة قروض وطنية أو أجنبية..كان هناك عجز دائم لدعم الصناديق لم يكن أبدا بمقدورها الحصول على أقل قدر من الربح. وكانت  المصادر تستغل بشكل سيئ وكان المقر قديم وضيق وغير صالح للاستعمال.هناك رئيس مصلحة وحيد هو الذي يملك مكتبا بدون مكيف.و لا وجود لسيارة وظيفة للمدير، ولا حاسوب محمول. هناك سيارتان للمهام تقادمتا جدا. لا وجود لنزاع اجتماعي أو مطالبة بدين غير الذي هو للمودّعين. لم يكن هناك تحفيز شامل للعمال القياديين والأعضاء. كان المخزون الضخم  نائم وكان علينا تنميته؛ وهذا ما انصب عليه اهتمامي حينها . لا أحمل أسلافي تبعات ليسوا مسؤولين عنها، بل بالعكس من ذلك أقدم لهم امتناني الذي يستحقونه حقا: فقد أنشأوا المؤسسة انطلاقا من لا شيء، ولكن مغادرة المحافظ الأول (ولد ميشيل) الذي مهد لها ثم مغادرة الرئيس السابق (معاوية) الذي رعاها وانتهاء مأمورية مفوضية محاربة الفقر (ممولها الأول)، وأخيرا رفض البنك المركزي تقديم أدنى مساعدة مالية إلى هذه الوكالة. كل هذه العوامل التي تضافرت نتج عنها الفتور الذي وجدتها فيه. ما ذا فعلت بعد تعيينك مديرا عاما لصناديق القرض والإدخار أو بعبارة أخرى  مالذي كان يتعين عليك فعله كمدير ل"كابيك"؟ أحمد ولد خطري: لقد تم تعييني من طرف المحافظ (عثمان كان) وقد اقترحت عليه خطة تنمية واضحة، والتقيت بوزير الوصاية؛ الممول الوحيد (السيد الشيخ كبير)، والوزير الأول في ذلك الحين (السيد الزين ولد زيدان)، ورئيس الجمهورية (سيدي ولد الشيخ عبد الله )، وطلبت العون لانتشال هذه الهيئة المهمة . أما مخاطبيّ فقد رأوا كتاباتي واستمعوا إلي وأجابوني. ومن هذه المقابلات يمكن التمسك بما يلي: بروكابك مهمة للبلد. بروكابك يلزمها قدر من المهنية والتحول عن ما كانت عليه. بروكابك ينبغي أن تتكفل بنفسها. سيتم نقص ميزانية 2007 لأنه إجراء عام على جميع القطاعات. لا بد من إطلاق مدا خيل تجديدية . الدولة مستعدة لضمان أية مسطرة قروض يقترحها ممول ما للوكالة. يتعين إعداد أكبر عدد من العرائض وإرسالها إلى الممولين. يتعين خلق شراكة وإعادة دفع قطاع التمويلات الصغيرة. يتعين العمل على مزيد من الادخار والمنتسبين وعمل مزيد من سندات القروض. سؤال :وما هي الخيارات التي كانت أمامك حينها؟ أحمد ود خطري: بعد هذه المقابلات كنت أمام خيارين: الاستقالة والمغادرة (فهذا ليس من التقاليد بموريتانيا)ٍ. أن أترك الوقت يمر وأعمل على تطويل مدة بقائي بمنصبي وسينتج عن ذلك انهيار الشبكة؛ لأنه تحصل خسائر في كل سنة وهذا سيؤدي بدون شك إلى تناقص الودائع. أو أن ينصب اهتمامي على إعداد خطة تنمية أقرها وأتجرأ على اتخاذ القرار. وهذا السبيل الأخير هو الذي وقع اختياري عليه دون تأسف، وهو في النهاية اقتناع بالقيام  بالواجب. سؤال :ما هي النتائج التي تمكنت من تحقيقها، في 18 شهر، خلال فترة مأموريتك كمدير لوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض تلك الفترة التي لم تكتمل؟ أحمد ولد خطري:سأتحدث عن الإنجازات  الملموسة، والمرئية والتي يمكن التحقق منها.  وسأترك الأرقام تتحدث :  أعمال منجزة خلال 10 أعوام من طرف أسلافي (قبل استلامي لوظيفتي) معدل 19 شهرا لأسلافي (قبل استلامي لوظيفتي) ما استطعت إنجازه خلال 19 شهرا نسبة معدلي بالمقارنة مع ما قبل استلامي لوظيفتي المنتسبون 53400 8.455 100.000 1182 % الادخار الإجمالي 2.845 مليار 450 مليون 2.596 مليار 576 % القروض المحسومة 1.336 مليار 212 مليون 1.9 مليار 896 % عدد الصناديق 32 54 22 440 % خلق الوظائف 450 68 350 514 % مساعدات الدولة 3 مليار 450 مليون 188 مليون (ــ) 41 % مسطرة القرض الخارجية 500 مليون 90 مليون 900 مليون 1000 %   بالطبع لم أذكر الإنجازات التي لا يمكن أن تتكلم عنها الأرقام أو تلك التي بالإمكان تقدير كميتها (صورة المؤسسة، تحفيز الأعضاء، إرضاء العمال، الأطر، المنتخبون، منتسبوا الشبكة ومحاربة الفقر...) مهما كانت أهميتها.   هل بإمكاننا معرفة قصتك من البداية و ما حقيقة الإشاعات التي بدأت منذ يونيو 2008 وما أسباب توريطك ولمصلحة من برأيك؟   أحمد ولد خطري: في يونيو 2008 أشاعوا بأنني أقلت بسبب ارتكاب خطإ فادح في حين كنت في مهمة رسمية بالخارج. وفي يوليو إشاعة جديدة تزعم أني قمت بتمويل مؤسسة خيرية بمئات الملايين وبعض الأحيان مليارات من الأوقية. ثمة شخصية بارزة ومؤثرة؛ صدقت هذه الإشاعة وتعتقد أنها كانت من وراء تعييني، حضرت هذه الشخصية إلى مكتبي مبلغة إليّ رسالة شفوية "مرسلة من أعلى" كي أكمل له ثمن فيلا بتفرغ زينه. سألتُ هذه الشخصية عن المبلغ المتبقي لشرائها فأجابني بأن "  أعلى" أعطاه 10 ملايين وأن ثمن الفيلا هو 50 مليون؛ فالمتبقي إذن هو 40 مليون يلزمني دفعها!!! وهذا ما لم يكن بمقدوري، وقد شرحتُ له ذلك بطريقة ودية. لعلك تقصد السناتور محسن ولد الحاج ..وماذا حدث بعد ذلك؟ أحمد ولد خطري: حدث تهديد بلجنة تقصي حقائق برلمانية خاصة بوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض للتدقيق في إشاعة تمويل المؤسسة الخيرية المذكورة. و حدث انقلاب 06 أغشت 2008، ليتم إنشاء لجنتي تحقيق برلمانية إحداهما من أجل التحقيق حول البرنامج الخاص للتدخل (مكونة من نواب) والأخرى للتحقيق حول تمويل مؤسسة (ختو بنت البخاري )مكونة من شيوخ. وقد فحصت هاتان اللجنتان محاسبتنا وتأكدت من كل ما له علاقة بمهمتيهما: وفي نهاية مهمتهما تمت تهنئتنا من طرف رؤساء وأعضاء هاتين اللجنتين، وأبلغوا بذلك رسميا. وغادر المحافظ الذي عينني والذي كان يتابع سير مهمتي. وجاء أسوأ من عرفه البنك المركزي الموريتاني (سيداتي ولد بن احميده)   في 11 ديسمبر 2008، أي 19 يوما قبل انتهاء الدورة الوحيدة التي أمضيتها على رأس وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض، حضر إلى مكتبي في منتصف النهار خمسة عشر مفتشا صحبة مديرهم برسم تفتيش مجموع الشبكة ويلاحظ من ملامحهم أنهم أتوا من أجل فصلي. وهذه تقريبا هي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك المركزي الموريتاني بتفتيش و.ت.ص.ش.ق.د (قيم بمحاولة تم إجهاضها سنة 2004) في حين تم التغاضي عن 10 دورات كاملة لمن أتوا قبلي وأنا لم يترك لي حتى 19 يوما لإكمال دورتي الوحيدة. سؤال:لم تكن تريد تفتيش الوكالة.. أحمد ولد خطري: على العكس كنت قد طلبت عدة مرات من المدير العام للإشراف المصرفي والتفتيش القيام بتفتيش الشبكة، وبخاصة الدورة 2007 وذلك ليتسنى للبنك المركزي اكتشاف المتانة والضعف وليقوم بمعاينة تمكنه من مقارنة مدى نجاعة مختلف الإدارات المتعاقبة السابقة والحالية والمستقبلية. وقد أبلغني رئيس بعثة التفتيش أنه في نهاية المهمة سأحصل على تقرير مؤقت كما تجري به العادة وأنني سأجيب قبل أن تحال المستخلصات إلى سلمهم الإداري. وبعد مشادات أعقبت الطلبات المتكررة والوقحة للمفتشين (تلزمني بتزويدهم بكشوف مالية، وحده المدير المالي هو الذي بإمكانه إعدادها والذي كان مأذونا لأداء فريضة الحج) تواجدنا أمام رئيسهم، المدير العام للإشراف المالي والتفتيش (اللالي بن حد). وقد صرح لي رسميا أمام شهود قبل وبعد مقابلتنا أنني سأحصل على التقرير الأولي وأنني سأجيب على كل ما سيثيره المفتشون قبل إحالة التقرير النهائي إلى المحافظ، وقال لي كاذبا إن الإجراءات سيتم احترامها. ولن تكون هذه آخر كذبة له مشفوعة بتستر على خداع وانتهاز سيفتضح بسرعة. وفي نهاية ديسمبر لم يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2009 لهذه الهيئة العملاقة سوى مبلغ ضئيل قدره 44 مليون. وقد نصحت بالاتصال برئيس الدولة وإبلاغ الوزير الأول وكل الوزراء الذين لهم علاقة من قريب أو بعيد ب"بروكابيك" وهذا ما قمت به، ثم أرشدت إلى الاتصال باللجنة المالية بالجمعية الوطنية لأحصل على إضافة مالية إبان المصادقة على الميزانية. فكتبت إلى رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة، وعلى هامش هذا الفعل اتصل بي أحد النواب المرموقين في تلك الفترة.. سؤال :لعلك نقصد الحسين؟..و  أحمد ولد خطري :هو عضو في اللجنة أفهمني أن بإمكانه تسوية هذا المشكل مع أخيه مدير الميزانية آنذاك .. مقابل امتياز.. سؤال: ووعدته بذلك ؟.. أحمد ولد خطري: نعم..ولكن في النهاية تذكرت أن لا شيء في هذه القضية ينبغي أن يكون شخصيا وأن علي أن أقوم بتحسيس النواب (لأن الصناديق تابعة لاختصاصاتهم) وأن آخذ على عاتقي مستقبل ومعاناة هذه الشبكة نظرا إلى أن الدولة (ب.م.م) ليست لها الإرادة لفعل ذلك. وبعد نقاشات حادة في اللجنة المالية وفي الجمعية العامة تقرر رفع المساعدة المالية للوكالة إلى 100 مليون في حين عارض النائب المذكور بشدة (هو و2 أو 3 من زملائه هذا التصويت) وبعد انتهاء الجلسة ومعرفتي للخبر هتفت عليه فقال لي هل تزعم أن الأمر سينتهي بهذا الشكل؟... سترى.. وفي الغد يبدو أنه طلب مقابلة رئيس الدولة سؤال: وماذا سرب لك من ذلك اللقاء؟   أحمد ولد خطري: البقية يمكن تصورها. .بعد خروجه  صرح لبعض زملائه قائلا: "لقد انتصر علي إذ صودق للوكالة على زيادة ميزانيتها، ولكني سعيتُ بمديرها لدى الرئيس، ولن يحظى بتنفيذ هذه الميزانية". في 5 من يناير 2009 عند الساعة 5 مساء اتصل بي السيد بن حد من البنك المركزي هاتفيا وطلب مني الالتقاء معه بمكتبي فورا! وقد استقبلته نصف ساعة بعد ذلك، واستأنف محادثات حصادية خلالها أشعرني مخاطبي بأن أحدا من الشرطة هتف إليه ليخبره بأنه بحاجة إلينا نحن الاثنين فأعطاه موعدا هنا. وقبل أن يكمل كلامه نزل كوماندوز من الشرطة وطلب منا هوياتنا ودعانا إلى أن نتبعه إلى المفوضية القضائية الخاصة ليبلغني أني موقوف بتعليمات شفهية من وكيل الجمهورية. سألت لماذا؟ فأخبرت بأني متهم باختلاس أموال عمومية: كم كانت دهشتي واضطرابي تجاه الطريقة التي يسجن بها إطار انطلاقا من مكتبه. لا وجود لتقرير مؤقت أبدي عليه ملاحظاتي. لا وجود لتقرير نهائي أسجل عليه ملاحظاتي. لا استفسار، لا إنذار، لا توبيخ، لا مهلة. لا شكوى مكتوبة أو أمر بإيداع. لا جريمة خطيرة يستند إليها لتبرير عدم احترام الإجراءات المعمول بها ومنعي من حقوقي. الشرطة القضائية بدلا من الشرطة المالية. أمكث 24 ساعة داخل المفوضية وفي حدود 7 مساء ذُهب بي لتفتيش عنيف في منزلي أمام أطفالي. وبعد 3 ساعات من التفتيش الدقيق اصطحب خاطفي معهم حاسوب محمول شخصي وحاسوب لصديق وافلاش لم يستعمل قط وهاتف "شينقيتل صيني" رجعوا بي إلى المفوضية ولكنها هذه المرة المفوضية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية مع القبول بأن وكيل الجمهورية كان خاطئا أمس إذ تلقى أوامر بتوقيفي وخوفا من مُصَدِّر الأمر؛ لم يستطع أن يسأل عن السبب. والفترة فترة استثنائية: 5 شهور بعد الانقلاب العسكري. وفي الصباح الباكر من الغد أخذوني إلى مكتبي لتفتيش كانت نتيجته أخذ حاسوبي الثالث_ وثائق مأخوذة بالصدفة وسجلات البريد الوارد والصادر وهذا بعد 4 ساعات من البحث الدقيق. بعد الظهر رجعوا بي إلى المفوضية فبت بها ليلة هادئة وفي الغد 7 يناير 09 جاءت شكوى فيما يبدو أنه تم طبعها للتو موقعة من طرف المحافظ يتهمني فيها بمجموعة من الجرائم والمخالفات. في 11 يناير 2009 ذُهبوا بي إلى النيابة العامة حيث استمرت فترة استجوابي فيها 10 ساعات. في الساعة 11 ليلا أُحضرت إلى قاضي الديوان الثالث الذي قابلني مدة 10 دقائق بمكتبه ليطلعني على أنه يجرمني باختلاس أموال وبعدم احترام نظام التمويلات الصغيرة وسلمني على الفور مذكرة إيداع بسجن دار النعيم. في 2 فبراير حينما لاحظت أن القاضي لم يستمع إلي منذ 11/ 1/ 09 وبنصيحة من المحامين المكلفين بالدفاع عني تقدمت بطلب لأحصل على حرية مؤقتة حيث رفض الطلب من طرف النيابة العامة ومن طرف القاضي أيضا. س: و تقدمت باستئناف لدى غرفة الإدعاء؟ أحمد ولد خطري: نعم.. فأبلغتني غرفة الادعاء بأنه لا شيء في الدنيا يمكنني من حرية مؤقتة بكفالة، تقدمت بطعن فأعاقته النيابة العامة على مستواها قبل المحكمة العليا. رفض قاضي التحقيق أيضا تسليمي نسخة من ملف التحقيق معي ولم يسمح لي بهذا الحق البسيط إلا قبيل الجولة الأولى من التحقيق في 15 يونيو 2009، والجولة الأولى هذه دامت 3 ساعات. بعد استراحة 11 يوما وفي 26 يونيو 2009 خضعت لجولة ثانية من التحقيق دامت 2 ساعة مع القاضي. وفي 2 يوليو 2009 أطلعت النيابة الدفاع عزمها على منحي حرية مؤقتة بكفالة مالية. سحبنا الطلب الذي كان معرقلا. قدمنا طلبا جديدا. عندما اتصل القاضي بالنيابة في هذا الشأن فرضت مبلغ 20 مليون ككفالة مالية. تقيد القاضي بذلك وأمر بحرية مؤقتة تحدد النيابة شروطها فأمرت بتسديد كفالة مبلغها 20 مليون. قامت الأسرة بصعوبة بجمع الكفالة التي وهب منها رئيس الدولة الحالي 50%. عند إحضار الوصل (أصدر القاضي أمرا بالإفراج المؤقت) بعد انتظار طويل لتأشرة المدعي العام رجعت النيابة عن قرارها حيث استأنفت قرارها بنفسها في ساعات متأخرة من الليل. استراحة جديدة لمدة 17 يوما، جولة ثالثة من التحقيقات من طرف القاضي بحضرة أحد نواب الوكيل في 13 يوليو 2009. في 9 أغشت 2009 رفعت غرفة الاتهام ،خلافا لكل منطق، الكفالة إلى 64 مليون. من جديد طعنت النيابة مرة أخرى. أمام كل هذا التشويش وعدم احترام الإجراءات والعناد ومنعي من أبسط حقوقي بصفتي إطارا أو رئيس مؤسسة أو محتجزا أو شخصا عاديا قررت تأجيل طلب الحرية المؤقتة وانتظار محاكمتي بهدوء و الحكم علي ما دامت الاستثنائية تطغى على ملفي من البداية إلى النهاية. في يوم 10 سبتمبر 2009 تذكرت النيابة العامة أن أمر إيداعي بالسجن المنصوص عليه في القانون بأن تكون مدته 4 شهور قد انقضت مدته منذ 10 مايو فأمر القاضي بتجديد ما قام به ناسيا تسجيل فترة المدة الأصلية. فمنذ 10 سبتمبر 2009 وأنا في حالة توقيف تعسفي. ويبرر القاضي تمديد أمر الإيداع بالعنصرين التاليين: رفض النيابة منحي حرية مؤقتة. عدم إحالة البنك المركزي –رغم الإيعاز والأوامر- بتقرير يحتوي على أدلة اتهامي المزعوم. إذا استمر القاضي في امتثال تعليمات النيابة ورغبة البنك المركزي الذي هو مجرد طرف مدع، فماذا تنتظر منه؟ في يوم 20 أكتوبر 2009 زار أسرتي السيد اللالي بن حد (هو نفسه الذي كذب علي عندما وعدني بتقرير التفتيش ونصب لي فخا بمكتبي ليقودني إلى الشرطة) المدير الذي لا يعزل والمكلف بالإشراف المصرفي والتفتيش، كان عضوا للمكتب التنفيذي المؤقت للاتحاد من أجل الجمهورية (بفضل السيد المبتز، النصاب، طالب شراء الدار) يحمل التسوية التالية، والتي حاول أن يوصلها إلي بالتناوب مع معارفنا المشتركين، وهذا هو فحوى العرض: "أنا آسف جدا على ما جرى.المشكلة سببها المحافظ الأسبق ولد بن احميده.مهمة التفتيش اكتملت والتقرير جاهز.المحافظ الجديد هو ابن عمي وبإمكاني التأثير عليه، خاصة أن له نوايا حسنة  .فيما يبدو -ولحسن الحظ- ليست هناك خيانة ولا اختلاس ولكن ممارسات سوء تسيير. إذا قبلت أن تكتب رسالة إلى الرئيس تعترف فيها بسوء التسيير؛ سنسحب الشكوى."  في ذلك المساء كان بمنزلي حول هذا الحاقد (بن حاد): الأستاذ السالك ولد اباه، السيد حمدا ولد التاه، ابن عم، وزوجتي. وفي الغد زارني الأستاذ السالك ولد اباه وعرض علي هذه الخطة، ففهمت أنه ابتزاز؛ على اعتبار أني رهينة بيد هذا النظام القاسي القلب، فطلبت من المحامي أن يسأل بن حاد هل هو منتدب من الرئيس، أو بإمكانه أن يضمن بقية الخطة؟ وعندما سأله عن ذلك رجع القهقرى واقترح أن تكون الرسالة موجهة إلى المحافظ، ابن عمه. خطة جديدة بنفس الإحكام، وفي النهاية اتفق الاثنان على ما يلي: أن يحيل البنك المركزي إلى القاضي التقارير التي كان يعيقها منذ 3 شهور. رسالة الإحالة ستحدد أن البنك المركزي الموريتاني في أعقاب تفتيشه لم يكتشف اختلاسات ولا خيانة وأن قانون التمويلات الصغيرة لم يعرف سوى بعض النواقص الإدارية. أن "بن حد" سيتصل هاتفيا بالقاضي ويطلب منه تسريحي. وأني أنا ينبغي أن أقبل، وعندما أخرج لا أصرح بأني بريء. لقد قبلت هذه التسوية يوم 27 أكتوبر 2009 وفي اليوم الموالي تم تحويل تقارير في ـأكثر من 800 صفحة للقاضي ولكن بدون إحالة تلك الرسالة المزعومة التي وعد بها "بن حد"، وكما هو عادته لا يحترم أبدا ما وعد به. في 30 أكتوبر 2009 عين القاضي خبيرا ليست له أية معرفة لا تطبيقية ولا خبرة في مجال التمويلات الصغيرة لكي يقوم بمعاينة خلال مهمة تدوم 11 شهرا، 800 صفحة من البنك المركزي، آلاف الأوراق والتقارير إلى وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض، جولات التحقيق الثلاثة معي. كل هذا خلال 30 يوما. عملت ما في وسعي كي يصغي إلي الخبير، وعد بذلك لكنه لم يحترم التزامه. التقى ولعدة مرات بجميع طاقم البنك المركزي الذي كان سوء حظي على يديه، كل المدراء السابقين للوكالة، المديرة الجديدة، وكل الذين اغتابوني. اتصلنا بالقاضي لكي يأمر خبيره بالاتصال بي ولم يتفضل حتى بالرد علينا. وكما هو متفق عليه ففي 1 ديسمبر 2009 تم تحويل تقرير يكاد لا يبلغ 30 صفحة و 200 أخرى من الملحقات. ما هي المآخذ عليك في تقارير البنك المركزي والخبير وماهو ردك عليها؟ إن التقارير الملخصة للشكاوى ضدي هي في النقاط التالية: عجز في الصندوق الرئيسي لإدارة و. ت. ص. ش. إ. ق. : 75.735.700 أوقية. عجز في بطاقات تزويد ماتال: 10.000.000 أوقية. تبذير ادخار الأعضاء. عدم احترام نظام التمويلات الصغيرة. وها أنا سأبرهن على أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها، ولكن قبل ذلك أرى من المفيد التذكير بهذه الوقائع: خلال كل هذه الفترة وإلى يومنا هذا فإن و. ت. ص. ش. إ. ق. تنشط، وليس هناك منتسب يجد مشكلة في الحصول على أرصدته إذا ما طلبها. المديرة المساعدة، مديرة المصادر البشرية، المدير المالي، المفتش العام، رئيس مصلحة المحاسبة، أمين الصندوق الرئيسي، مدير شبكة التنمية، مدير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مدير النشاطات المدرة للدخل، الـ 54 مديرا للصناديق الشعبية للادخار والقرض وجميع اللجان والمنتخبون، هؤلاء كلهم مستمرون في الانشغال بأعمالهم ولم يحصل ما يزعزع سير هذه الهيئة والحمد لله على ذلك، وجميعهم يستحقون الثقة التي كانوا موضعا لها من طرفي والتي بقيت بعد مغادرتي. كل هؤلاء الأطر يمكن أن يطلب منهم الإدلاء بشهاداتهم حول تصريحاتي التي تستند على أرقام ووقائع قابلة للتأكد منها. الذي حصل لي لم يحصل قط لخادم إذ لن يتهمه سيده قبل أن يستفسره عن ما يتهمه به. فلننظر إذن إلى المآخذ عليّ، حالة بعد حالة: عجز قدره 75.735.700 أوقية أحيلكم إلى إجابة أمين الصندوق الرئيسي نفسه للمفتشين والتي كررها للشرطة: "ليس هناك أدنى عجز في الصندوق، ولم يتلق مني المدير في أي لحظة من اللحظات مبالغ غير مبررة". أما جوابي أنا فهو كالتالي: لست مسؤولا عن عجز في أحد صناديق الشبكة والتي يبلغ عددها 200 موزعة على مجموع التراب الوطني. وإن مقابل الـ 75 مليون موجود ببطاقات ماتال المحسوبة كإحدى المكونات الصغيرة التي لاحظ المفتشون وجودها. العجز في بطاقات التزويد بعد ستة شهور من البحث دون جدوى أشار المفتشون إلى العثور على تسليم موقع من طرف أحد سائقي وكالة بروكابك لمبلغ 10 ملايين أوقية من بطاقات ماتال وذلك بأمر مني عن طريق الهاتف. إن وكالة بروكابك وشركة ماتال وقعتا على اتفاقية بموجبها تجعل هذه الأخيرة تحت تصرفنا مسطرة قرض بمبلغ 400 مليون أوقية على شكل بطاقات مع تخفيض 10% وفترة تسديد اختيارية . وبهذا وجدت الوكالة قرض مرابحة ميسر، منحة تعوض جزءا من التكاليف ومسطرة قرض ثابتة يمكن أن تسلف بهامش ربح 22%. فغياب مساعدة البنك المركزي تجبرنا على التجديد من أجل البقاء. وهذا العقد تم ربطه من طرف وسيط بشرط دفع 10 ملايين أوقية من طرف ماتال عند التوقيع للوسيط ولكن السحب يتم من طرف الوكالة و 2.5% على مسطرة القرض الـ 400 مليون مسددة من طرف الوكالة. إن قيمة 10 ملايين أوقية من بطاقات التزويد التي تم استلامها من طرف السائق تم تسليمها للشركة الوسيطة بشرط دفع وصل استلام جديد من طرفها. إذا كان المفتشون سألوني عن هذا أو سمح لي بتسليم المهام فإن الإجابة ستبرز. هل لهيئة مالية مصغرة الحق في استعمال ودائع الأعضاء؟ الأمر القانوني رقم 005/ 2007 المحدد لنظام المؤسسات المالية المصغرة واضح!!! المادة 10 ليس فيها لبس: "يعتبر الادخار بالنسبة للهيئات من فئة أ هو أموال (تستثنى منها الحصص الاجتماعية والأسهم التشاركية لرأس المال) وحقوق الانتساب المأخوذة من الأعضاء، وللهيئة الحق في استعماله ضمن نشاطها، وتتكفل بإرجاعه إن طلب المنتسب ذلك أو تبعا لمضمون ما اتفقا عليه حوله ". وتمنح الفقرة 2 من نفس المادة هذا الحق أيضا للهيئات التي هي على رأس الشبكات فيما يتعلق بالأموال السيولة للهيئات المكونة لها. يؤذن للصناديق في تسليف 75% من الودائع التي بحوزتها لجزء من أعضائها إلى أعضاء آخرين على 24 شهرا دون أن يعد ذلك جريمة بل واجب وهو ما أنشئت له أصلا. إن تعميم المحافظ رقم 08/ م/07 بتاريخ 02/05/07 المتعلق بالضوابط الاحترازية والتسييرية المطبقة على الصناديق في صفحته 2 وفي مادته 3 الفقرة (1) و (2) يحدد معدل السيولة الأدنى الذي يلزم الصناديق الشعبية والوكالة الاحتفاظ به في الصناديق بـ 25%. ومبالغ سيولة الأرصدة بالبنوك والصناديق التي اعتبرها الخبير كارثية هي بمبلغ 549.293.872 أوقية، وهو ما يمثل مقارنة مع مبالغ السيولة في الصناديق لدى الوكالة نسبة 32%. لسنا بحاجة إذن للأخذ بعين الاعتبار كل السيولة لأننا فوق المعدل المأذون. وإذا ما قرأنا صياغة التقرير نرى أن المفتشين يعتقدون أننا أسأنا استغلال الادخار الجماعي أو أننا استعملناه لتمويل تنميتنا. وأنا سأبرهن مدعما بالأرقام أن هذا ليس هو الحال. الادخار الإجمالي واستعماله: نوفمبر 2008 المبلغ المتوفر من السيولة على مستوى ص. ش. إ. ق. 345.384.057 إيداع لدى الوكالة 1.729.236.467 رصيد السلفات للأعضاء 2.652.583.529 مدينون مختلفون 31.277.180 تكاليف مسددة مسبقا (إيجار، عمال، ... إلخ) 54.609.593 حسابات التسديد (تحويلات ومسائل مختلفة في حالة انتظار) 262.748.517 مجموع الادخار إلى 30 نوفمبر 2008 5.075.839.334 كما نرى بالعين المجردة بأن مجموع الادخار استعمل تماما كما ينبغي وقد وضع على مستوى الصناديق القاعدية والوضعية المجمدة للـ 54 صندوقا والمسلمة للمفتشين للعدالة. إن المدير ليس مسؤولا إلا عن الرصيد المجمد للصناديق الشعبية على مستوى الإدارة المركزية أي 1.729.236.467 عند استلامي للعمل لم يترك لي أسلافي رصيد الصناديق في أغلفة ولا صناديق ولا أدراج ولا شيك ولا مصرف ولا سند خزينة. إن الكشوف النهائية والحالة المالية للوكالة خلال سنوات ما قبل استلامي لوظيفتي موجودة ويمكن التأكد منها. وأسلافي لم يعملوا إلا واجبهم. واستمريت أنا _غير آسف_ محاولا أن أعمل المزيد. السؤال المشروع الذي كان ينبغي أن يطرح علي من طرف المفتشين هو: كيف كان استعمال هذه المبالغ؟ الجدول التالي يعطينا الجواب: استعمال ودائع الصناديق بوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض إلى 30 نوفمبر 2008 الصندوق 96.895.746 البنوك 233.203.123 الصكوك عند السحب 123.127.500 مخزون بطاقات ماتال 113.712.350 (أ) المجموع المصغر للسيولة هو 32% والمعدل المأذون هو 25% 566.938.710 معيدو بيع بطاقات ماتال 38.013.620 مسطرة القرض القابلة للتسديد لـكابك 648.430.002 مساعدات قابلة للتسديد لـبروكابك 247.735.619 دين على ب. ر. أ. ك. أ. م. ف. (مشروع البنك الإفريقي للتنمية) 30.000.000 ديون على وكالة تشغيل الشباب 40.000.000 مساهمات الصناديق وص. ت. م. ص. م. 122.500.000 مقدم رواتب العمال 8.451.587 مخزون مطبوعات الصناديق 27.166.903 المجموع المصغر لإعادة تمويل الشبكة والديون القابلة للتسديد 100% 1.162.297.765 المبلغ الإجمالي (أ) + (ب) 1.729.236.467 أوقية المصدر الأصلي لإعداد هذا الجدول هو الكشف الختامي لوكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض المعد من طرف المدير المالي على ضوء محاسبته الحالية منذ إنشاء الوكالة. وهذا الكشف يحويه الملف القضائي. 2. مجموع الاستثمارات وتكاليف الشبكة في 2008 تحسب هذه الكشوف النهائية بالأوقية مجموع النفقات التي اعتبرها المفتشون تبذيرا وهي تتألف من: تسيير بروكابك 334.683.731 أوقية استثمار بروكابك 070.970.600 أوقية تسيير الـ 54 صندوقا 998.076.265 أوقية استثمار الـ 54 صندوقا 258.874.485 أوقية الجميع غير متجانس 1.662.605.081 أوقية منها: كيف مولنا هذه النفقات؟ إعانة مالية من وزارة الدمج 88.200.000 أوقية البنك المركزي الموريتاني 0 أوقية مداخيل (فوائد ورسوم انتساب) 1.014.541.241 أوقية ب س أ psi 140.000.000 أوقية ابركام – وكالة التشغيل – بادل 100.000.000 أوقية إسهامات الصناديق وهيئة التمويلات الصغيرة والمتوسطة 123.383.344 أوقية مداخيل منتظرة 196.480.506 أوقية أي: 1.662.605.081 أوقية هناك ثلاث ملاحظات تفرض نفسها: أن جميع النفقات تسييرا واستثمارا لمجموع الشبكة: الوكالة/ الصناديق، هي أقل بكثير من المبلغ المقدم من طرف البنك المركزي. أن تمويل هذا المبلغ ليس مأخوذا من الادخار كما يحاولون أن يعتقد ذلك. أن التسمية "تبذير" ليست مناسبة: إما أن يكون هذا مبررا ومناسبا فهذا يسمى تسييرا عاديا، أو هو مبرر ولكنه غير مناسب وهذا يسمى سوء تسيير، أو هو غير مبرر وغير مناسب فيكون خيانة في الوظيفة وفي هذه الحالة يرده المسؤولون عنه عندما تثبت إدانتهم. تبريرات الاتهامات: كل الاتهامات مناسبة ومبررة: أن أرمى في السجن، أن أقال دون أن أتمكن من تسليم العمل ويفتش في غيابي مدة 10 شهور بحثا عن اختلاس أو خيانة وظيفة، يتخبط المفتشون حول النفقات واصفين إياها كلها بـ : (1) المُبالَغ فيها، (2) غير مناسبة، وفي بعض الأحيان غير مبررة. والملاحظة الوحيدة التي أوجه إليهم أن المستوى الإجمالي ينبغي أن يتوصل إليها من طرف الشبكة، وأفضل أن أجيب عن كل حالة على حدة: ادخار السكن ومهمة دبي: إن إعداد هذا العمل والبدء في تنفيذه كلف به واحد من الـ 54 صندوقا شعبيا هو صندوق تفرغ زينه وهذا ناتج عن رغبة منتسبي هذا الصندوق. وعند التشاور مع سلطات البنك المركزي الموريتاني والوزارة المكلفة بالموريتانيين المقيمين بالخارج لتقديم اقتراح في إطار وظيفتنا كوسيط مالي لإيجاد حلول مبتكرة تمكن من تجنيد الادخار الداخلي وادخار الموريتانيين المقيمين بالخارج لكي يوطنوا مداخيلهم لدى بروكابك كي تتمكن من التدخل في تمويلات النشاطات الاقتصادية الدائمة المدرة للدخل وإنجاز استثمارات مستديمة. وفي هذا الإطار وبطلب وتمويل من البنك المركزي الموريتاني، قِيمَ بعدة مهمات من طرف (بروكابك، ومكاتب الصرف) لدى الموريتانيين المقيمين بالخارج في الشرق الأوسط وفي أوروبا لتحسيسهم حول هذا الرهان. مختلف محاورينا أبدوا حاجتهم تجاه وسيط مالي بإمكانه أن يقود في النهاية إلى مشروع مباني صالحة للسكن، ومكاتب الصرف ليس بمقدورها المساهمة فيه وبروكابك هي أفضل من يشار إليه في هذا الصدد. وأمام غياب مصادر تمويل داخلية مهمة وثابتة يمكن أن تحول إلى قروض طويلة المدة لمنتسبي الشبكة فإن الوكالة بحثت عن ممول ووجدته وأبرمت معه اتفاقا يمكن أن يجعل تحت تصرفها مسطرة قروض ثابتة تمثل نسبة 70% من الاستثمار التي تمثله مداخيل ادخار السكن. وبعد عدة لقاءات مع الممول وإقامة ممثليه في موريتانيا كانت شروطه على النحو التالي: عدد أدنى من المنتسبين هو 1500 إسهام شخصي لكل عضو بـ 30% عن كل منتسب أرض واقعة في منطقة لا ملوحة بها إنجاز 3 نماذج من السكن يقبل بها المنتسبون إن ميكانيزم مادة ادخار السكن تكون بالنسبة للمنتسب ادخارا حرا ومتوفرا يتألف من دفع أولي لـ 400.000 أوقية وادخار شهري قدره 80.000 أوقية لمدة 5 أعوام (منذ البداية كان هناك أكثر من 300 منتسب متعاقد) تخلوا مباشرة بعد 8 شهور من وجود المشروع لأسباب متعددة واستطاعوا أن يتسلموا ادخارهم دون أدنى إكراه. وهذا الميكانيزم أقرته لجنة التوجيه بالوكالة . وقد شجع محافظ البنك عندما أبلغ في الوقت المناسب هذا الابتكار. احترام النظام: إن مسلسل إنشاء الصناديق والبدء في تنفيذه تنظمه إجراءات تترابط حول تبيانة تتكون من ثلاث مراحل: (1) دراسة الوسط. (2) تحسيس. (3) وضع المتطلبات أي إحكام وجاهزية الصناديق. ولو كانت المادة 4 من القانون 98 – 2008 بتاريخ 28 يناير 1998 ملغاة بالأمر القانوني رقم 2007 – 005 بتاريخ 12 يناير 2007 تشترط أن أي هيئة لا يمكن أن تمارس نشاطاتها قبل الحصول مسبقا على ترخيص وأن تكون مسجلة بسجل الهيئات الذي يديره البنك المركزي الموريتاني، وأيضا لابد من إنشاء هذه الهيئات وانتخاب أعضائها المداومين، وأن تكون في حالة تشغيل قبل تقديم أي ملف للترخيص. وزيادة على ذلك فإن جميع ص. ش. إ. ق. قد تم إنشاؤها من طرف مختلف الإدارات التي تعاقبت على الوكالة ولم يتطلب إذنا قطعيا قبل إنشائها من طرف هيئة الإصدار. فلجنة التوجيه بالوكالة التي يترأسها البنك المركزي هي التي تصادق على البرنامج السنوي لإنشاء صناديق جديدة. وإن الإنشاءات التي قيم بها خلال فترة انتدابي والتي أذنت فيها لجنة التوجيه بالوكالة في دورتها في 5 مايو 2008 تعلقت بـ: إنشاء 9 صناديق جديدة (أمرج، امبود، كرمسين، اركيز، بابابي، ولد ينج، كنكوصة، باركيول والمجرية) وذلك في إطار تقوية قدرات فاعلي التمويلات الصغيرة الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية وكان ذلك موضعا لاتفاق ذي امتداد عالمي. هناك مكاتب كانت موجودة ولكن صار لها رمز وتسمية جديدة (الرياض، الشاطىء، الميناء، تيارت). وهناك أيضا إنشاءات جديدة حصلت من انشطار صناديق قديمة لمواجهة الإقبال الكبير والنمو فوق العادي للشبكة (الميناء الشمالي، السبخة الشمالية، كانصادو، دار النعيم الجنوبية، تيارت الشمالية، آغشوركيت، المذرذرة، افديرك). قبل صدور الترخيص للصناديق تعتبر مكاتب ونقاط خدمة (ممارسة معروفة وسليمة في جميع شبكات العالم). بصفة عامة فإن الصناديق التي تم إنشاؤها بانواكشوط اجتذبت ادخارا مساويا لكل صناديق الداخل باستثناء انواذيبو. إن الأمر القانوني رقم 2007 _ 005 بتاريخ 12 يناير 2007 الذي ينظم مؤسسات التمويلات الصغيرة وتعميم محافظ البنك المركزي الموريتاني رقم 07 إلى 10 بتاريخ 2 مايو 2007 أتى ليحل محل ترتيبات القانون رقم 98 _ 008 بتاريخ 28 يناير 1998، وقد منحت فترة انتقالية لمدة 6 شهور من أجل التقيد بالنظام الجديد في مجال الترخيص وهياكل التمويلات المصغرة. ومنذ استلامي للعمل انصب اهتمامي حول تكوين وطرح ملفات الترخيص المصرفي لكافة الصناديق غير المرخصة والتي سبقني جزء منها. وقد اختارت لنا إدارة الإشراف المصرفي والمالي بالبنك المركزي في ردها علينا ترخيصا في دفعة واحدة لشبكة بروكابك – كابك بدلا من تراخيص للصناديق بصفة فردية. ولتحضيرنا لهذا المسلسل التشاركي والترخيص للوكالة أوفدنا في فبراير 2008 بعثة إلى داكار في السنغال مكونة من ممثلين عن البنك المركزي، بروكابك ومديري الصناديق وخبير مستقل ليقوموا بزيارة PAMECAP وهي هيئة تم إنشاؤها مثل بروكابك بموريتانيا و Nyesi giso بمالي مع المساعدة الفنية لمجموعة DID (التنمية الدولية للحدائق، الصناديق الشعبية للادخار والقرض الكندية). وقد أرسلت نتائج هذه البعثة إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني منذ انطلاق المسلسل التعاوني وإعداد البرنامج التعاقدي بين البنك المركزي والوكالة. حصل اتفاق مبدئي لدعم الشبكة لكي يتم التطابق مع النظام المعمول به ولكن محافظ البنك غادر قبل تجسيد ذلك رسميا. وأيضا فإن قرارا من محافظ البنك بتاريخ 5 نوفمبر 2008 عين الوكالة كهيكلة على رأس الصناديق ومنحها 6 شهور كي تقدم ملف ترخيص جماعي للاتحاد. وقد وجهت رسالة إلى البنك المركزي تطالب بخلق ظروف ملائمة لإنشاء هذا الاتحاد بغية الحصول على الترخيص لشبكة الصناديق من طرف البنك المركزي. وتلا ذلك قدوم محافظ جديد للبنك مع نهاية سنة 2008 والذي عمل على استدعائي وتوقيفي وإقالتي والزج بي في السجن في أعقاب شكوى ضدي... إن النسب المتطرفة التي نص عليها البنك المركزي والتي تعني الصناديق القاعدية كنت صعبة التطبيق بسبب أن بعض الصناديق أنشئت قبل سن هذه الإجراءات؛ والأولوية في تلك الفترة كانت لمحاربة الفقر. وفضلا عن ذلك فإن النظام الإعلامي السائد لا يستجيب دائما للضوابط المطلوبة، كما أن نقص خطة محاسبية نوعية للتمويلات الصغيرة لم يسهل المهمة. بيد أن مصالح البنك المركزي حددت بوضوح –كتابيا- خلال الأعوام المنصرمة ملاحظاتها واقتراحاتها فيما يتعلق بإعداد حسابات الصناديق والوكالة وبخاصة احترام النسب الاحترازية، وهذا ما ساعدنا كثيرا. فلا ينبغي الآن في 2009 أن نثير لأول مرة مسألة ناتجة عن عدة سنوات من الممارسة والتي لست أنا وحدي المعني بها. خلاصة: إن وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض تم إنشاؤها في مارس 1997 بموجب التعميم 001/ م/ 97 الصادر من لدن محافظ البنك المركزي الموريتاني. أفهم وأقبل أنه يراد تصفية مدير الوكالة ليستبدل. أفهم أكثر من ذلك أيضا أن هذه الهيئة أصبحت فعلا شيئا مرغوبا فيه. واليوم بعد أن أصاب الأشخاص المشنعون عليَّ أهدافَهم: إذلال، سوء معاملة، إقصاء، لم يبق بعد إلا توضيح هذه القضية. مالهدف برأيك من تحطيم أحمد ولد خطري وبروكابك؟ من المستفيد من احتقار الإجراءات التشريعية والتنظيمية؟ أحمد ولد خطري:أنا أيضا أطرح نفس السؤال ..كما تحيرني أسئلة كثيرة من قبيل : لماذا لم يسمح لي لحد الآن بتسجيل ملاحظاتي على التقرير الأول الذي لم أطلع عليه قط؟ لماذا لم يسألني أي أحد عن رأيي؟ ما هو المبلغ المختلس؟ كم كان هو؟ نقدا؟ شيكا؟ تحويلا؟ عند أي مصرف؟ من هو المتمالئ؟ لماذا لم يتم استدعاؤه؟ ماذا كانت نتيجة التفتيشين؟ أي ممتلكات وجدت بحوزتي؟ ما هي درجة ثرائي؟ أي شيء يوحي بتراجع الشبكة بسبب تسييري؟: المنتسبون؟ الادخار؟ القرض؟ تحصيل الديون؟ المصداقية؟ المردودية؟ الصورة؟ التجهيزات؟   سؤال:تخضع لسجن تحكمي ،يرى البعض أنه مبرر،رغم أنه لاشيء يبرر السجن التعسفي، بسبب اتهامك من طرف رئيس الدولة بالفساد ماتعليقك؟ لا أحد يمكن أن يتصور مدى الضراوة التي كنت ضحيتها، لا أحد يمكن أن يفهم أني أسأت تسيير بروكابك فهي لم تزدهر إلا بسبب تسييري .لا يمكن أن يقال أن هناك تراجع و ركود في المنتسبين أو أن الادخار نقص .. هل تراجع منح القروض أو تدهور تحصيله، أو هل تم استعمال قرض واحد لفائدتك أو لفائدة أحد من أفراد أسرتك؟ كلا لم يحدث ذلك. هل وجد البعض صعوبة في التمكن من أخذ أرصدتهم؟ لا أعتقد ذلك رغم أن هذا أمر قد يحصل  للمصارف الكبيرة.. هل اكتتبت أشخاصا لا يقدمون خدمة للصناديق أو يعملون في مؤسسات أخرى..بمعنى آخر هل ساهمت في ما يعرف بالبطالة المقنعة؟ كلا لم يحدث ذلك. هل سحبت أو عملت على سحب مبالغ لحسابك الخاص؟ كلا أبدا.. هل تركت أحدا من أفراد أسرتك يستغل ممتلكات الصناديق؟ لا لا أبدا.. هل استفدت من تحويل بنكي مشبوه وهل لوحظ لديك ما يثير الريبة  كالمنازل الفاخرة مثلا أو الحسابات المنتفخة ؟ كلا..ثم إنهم لم  يكتشفوا عندي  أي شيء.. بعد تفتيش منزلي و مكتبي وحساباتي الخمسة لم يعثروا على أكثر من سبعة آلاف أوقية في أحد البنوك اللهم إلا إذا كان دين علي لم يسدد بعد في بنك آخر؟ ولم تشي حساباتي منذ عينت مديرا لبروكابك بحركة مشبوهة.. ولم تكن بحوزتي أكثر من دار واحدة (هي التي أسكن وما زالت مرهونة وقد حرصت على مساءلتي عن أصل المبالغ التي حصلت بها عليها، كما هو واضح في محضر استجواب النيابة العامة لي. لقد جعل تحت تصرفي عون مالي قدره 88 مليون تقريبا ،خلال  سنة2008، لتسيير هذه المؤسسة الكبيرة، وكانت النتيجة 1000% في ظرف وجيز. لم يحدث أن صرح أمين صندوق أو مسير أو محاسب أو وكيل قروض أو رئيس مصلحة مالية أو مدير مالي أو عامل بسيط بأنه أعطاني بتسليم أو بدون تسليم أي مبلغ نقدا أو صكا أو تحويلا؟ ولم يحدث أن  اكتتبت  أقاربي أو أفراد قبيلتي أو سكان ولايتي. ماهي النواقص والأخطار التي كانت تواجهكم ومن المسؤول عن ذلك ؟ إن العجز والأخطار التي تتعرض لها الشبكة كانت دائما كلها محسوبة على جهة الوصاية (البنك المركزي)، هذا البنك الذي لم يهتم قط بهذه الهيئة المنبثقة عنه والذي لا يمتلك وسائل مقارنة لتقييم تنمية الوكالة من عدمها. إن عجز ونواقص شبكة الوكالة معروفة وقد لفت انتباه الجميع إلى طبيعتها فأرسلت عدة كتابات في هذا الاتجاه، واتصلت بالشخصيات التالية: الوزير الأمين العام للرئاسة. المحافظ السابق للبنك المركزي. المحافظ الجديد للبنك المركزي. مدير ديوان رئيس الجمهورية. المستشار الاقتصادي والمالي (راعي ومكون بروكابك عندما كان محافظا للبنك) الأمين العام للمفوضية العليا للدمج. وماذا كانت النتيجة؟   أحمد ولد خطري:كلهم وعدوني بعمل شيء وأنهم سيكلمون الرئيس ويبلغوني بالنتيجة لكن بقي ذلك حبرا على ورق. إن ثغرات ونواقص الشبكة التي نبهت إليها جميع مخاطبي منذ مجيئي دون نتيجة هي: إن ¾ من الصناديق التي هي بنيويا في حالة عجز (توجد داخل البلد). إن ¾ من الودائع العينية التي هي مستعملة لمنح قروض إلى فقراء هي بدون ضمان. إن 3 مليارات المحسومة مشتتة على امتداد التراب الوطني وهي ممولة كليا بالودائع العينية التي هي لفقراء آخرين والذين يمكن أن يأتوا مطالبين بها عند أي هزة سياسية أو التداخلات غير الحذرة لجهة الوصاية أو عدم مسؤولية موظف سيء النية. غياب ميكانيزم لإعادة تمويل بروكابك في حالة خفض الودائع و/أو صعوبة تسديد ما. غياب ميزانية تسيير بروكابك لسنة 2009 وإذن لا يمكن أن تسير الوكالة إلا باستعمال الودائع. غياب مسطرة قروض تستجيب لجزء قليل من الـ 160 ألف منتسبا. غياب تجديد الإعفاء الضريبي للوكالة والذي يمكن أن تكون عاقبته وخيمة إذا استمرت الدولة في المطالبة بالضريبة على الفائدة القليلة المتحصل عليها خلال الخمسة أعوام الماضية. غياب نظام أساسي قانوني مناسب للشبكة لجعلها مطابقة لقانون 2005 الشهير. المنافسة غير المخلصة وغياب عقوبات الأشخاص عديمي الثقة والمرتبط عملهم بالتمويلات الصغيرة. تدخل الهيئات غير المرخصة في القروض الصغيرة (مشاريع - وزارت وم.غ.ح وبعضها عضو في لجنة التوجيه للوكالة) غياب رؤية استراتيجية لدور وكالة ت.ص.ش.د.ق، فينبغي أن نفضل أحد الخيارات التالية مؤسسة ذات هدف غير ربحي (إذن اجتماعي) أو مؤسسة ناجعة ماليا (خصوصية كبنوك البلد) أو مؤسسة تزاوج بين العمل الاجتماعي والمالي فكل واحد من هذه الخيارات يتطلب منهجا واضحا ومحددا. غياب –وهذا حقيقي ويتعذر تعليله- تعاون جهة الوصاية التي هي البنك المركزي، الدليل على عدم اهتمام جهة الوصاية: الكشوف النهائية وتقارير النشاطات ترسل دوما إلى البنك المركزي ولم يرد علينا بأي ملاحظات. ولا بد هنا من التذكير بأنه لا معنى للوسائل الممنوحة من طرف الدولة التي لم تمنح في سنة 2009 سوى 44 مليون كمعونة في تسيير بروكابك. وإن ممارسة الضغط التي قيم بها لدى النواب هي التي سمحت لنا برفع هذا المبلغ إلى 100 مليون (وهذا لا يغطي تكاليف رواتب العمال). ومسألة أخرى أخطر من ذلك وهم مسؤولون عنها غدا وحتى اليوم: التحطيم الذي صار محتملا لهيئة مالية كانت تساهم في تسكين جوع الفقراء وتنمية نشاطات صغيرة كانت في متناول معظم الموريتانيين فضلا عن تضييق الهوة بين فئات مثابرة بائسة وأقلية متخمة أغلبها نشالون. برأيك ماهي الأضرار الجانبية  للسجن التحكمي الذي تعرضت له على بروكابك؟   الكثيرون يعرفون أن الودائع هبطت بشكل غير مسبوق.. بكم بالضبط هل لديكم فكرة؟ أحمد ولد خطري: بالتأكيد بـ 700 مليون أوقية. وهبط معدل التحصيل إلى 20%. كذلك تم إلغاء تمويل بـ 25 مليار من الأوقية (خصوصيون سعوديون لتمويل 1500 سكن بتفرغ زينه) كذلك تم إلغاء شراكة مع الاتحاد الوطني لصناديق الادخار الفرنسية. تم إلغاء عدة تمويلات هندية. تم إلغاء تمويل بـ 11 مليون يورو (تسهيل آريز/ ا ف د). وكذلك تم إلغاء عقد شراكة مع مكتب الإسكان السنغالي (سنغال) إلغاء تصنيف يخوت ممول كليا من طرف ابلانت بفرنسا. إلغاء تمويل إيطالي (أتيموس) إلغاء تمويل من منظمة آدا (لكسمبورغ) احتمال إلغاء تمويل بـ 5 مليون دولار (البنك الإسلامي للتنمية). وأخيرا وهذا أخطر فإن مجموع الملفات التي كنت أسير شخصيا ستكون خارج الدائرة لأنه لم يسمح لي بأن أسلم العمل موقع تقدمي الالكتروني