مبادرة:العدالة للجميع
بيان:
إن إصلاح العدالة هو شرط أساسي لتحقيق مساوات سليمة وخالية من شوائب الممارسات السلبية وغير المنصفة,ومن أجل أن تتحقق دولة القانون والمؤسسات,وحرصا منا على أن يقف الجميع سواسية أمام القانون,وكلهم ثقة من تطبيقه دون مراعاة لأي ضغط أو مساومة أوتمييز من أي جهة كانت.
وطبقا للنداء الذي وجهه السيد احمد ولد خطري عبر الصحافة إلى المواطنين و أصحاب الضمائر الحية,وكل الخيرين في البلد إلى الوقوف مع حقوق المظلومين والمقهورين بتاريخ 17 مارس 2011 ,فقد ارتأى مجموعة من المواطنين ومن مختلف مكونات المجتمع وشرائحه وأطيافه و تضم أكثر من 150 من الأطر والموظفين في القطاع العام والخاص ومن مختلف الأعمار و التخصصات والتوجهات,إنشاء مبادرة وطنية خالصة ,اخذين على عاتقهم مصلحة البلد وسلامة توجهاته بعين الاعتبار, وقدتم رسم الطريق المستقبلي للمبادرة ضمن أهداف رئيسية أهمها ما يلي:
· محاولة ترسيخ القيم العادلة والسعي بكل الوسائل المشروعة لإشاعتها بين الناس
· ضمان ولوج كل شرائح الشعب إلى حقهم بالوقوف بشكل متساو أمام القضاء، ومحو كل الفوارق الطبقية والإجرائية التي تحول دون تطبيق القانون اعتمادا على المواثيق الوطنية و الدولية وجميع الأعراف التي تضمن للمواطن حقوقه الأساسية (الحق في العمل، الحق في التعليم...)
· بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل المساعدة القضائية والتي يمكن ان يستفيد منها السجناء والمحتجزين من الطبقات الهشة والفقيرة
· تحسين ظروف نزلاء السجون الوطنية مع وضع وضع إستراتيجية جديدة تهدف إلى التحسين من ظروف الاحتجاز ودمج المفرج عنهم في الحياة النشطة سبيلا الى عدم رجوعهم الى دوامة الجريمة والتشرد ,هذا بالإضافة إلى ضمان محاكمة المتهمين وتسهيل الإجراءات القضائية الهادفة إلى أن سير العدالة سيرا طبيعا وفق مبدإ العدالة للجميع.
· العمل مع كل الجهات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية المختصة من أجل متابعة جميع الجهود المبذولة من أجل التنفيذ الكامل لكل المقترحات الخاصة بتوفير مناخ يسود فيه العدل والحرية والأمن.
و نظرا للحرص الكامل على إسماع صوت المظلومين و المقهورين وضحايا التهميش والغبن والأرامل واليتامى فأن هذه المبادرة لا تقف عند الشعارات وحدها ,بل تتعداها إلى إجراءات عملية هادفة من بينها القيام بوقفات إحتجاجية سلمية مفتوحة للجميع للمشاركة فيها والتعبير عن أرائهم بكل حرية ومسؤولية على أن يتحلى المشاركون فيها بروح المسؤولية والانضباط, وفقا لما يكفله دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية ,من حق التظاهر السلمي
على أن تكون الوقفة الأولى يوم الثلاثاء 22مارس 2011 أمام وزارة العدل عند الساعة الحادية عشر صباحا.على أن تخصص هذه الوقفة للتضامن مع السيد احمد ولد خطري الذي يوجد في السجن المركزي منذ أكثر من عامين دون محاكمة,ويعاني من مشاكل صحية تستلزم إطلاق سراحه لدواع إنسانية وأخلاقية
وندعو كل الموريتانيين الغيورين على بلدهم المشاركة في جميع أنشطة هذه المبادرة, بما فيهم المحامين والحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان لوقوفهم إلى جانب مبادرتنا هذ والتي نأمل فيها أن تكون منبرا حرا وصوتا ناطقا لكل من ينشد العدل والحرية والديمقراطية والمساوات.
وقد أنشأت هذه المبادرة منسقية لمتابعة جميع الأنشطة التي ستقوم بها مستقبلاوالتشاور مع الهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
و سنعمل بإذن الله على التواصل مع كل شخص أو هيئة أومنظمة نتشارك معها في المبادئ والأهداف
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)) صدق الله العظيم
مبادرة العدالة للجميع
انواكشوط بتاريخ-الأحد 20 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق