وصف المئات من أنصار السجين أحمد ولد خطري؛ المدير السابق لشبكة صناديق الإدخار والقرض في موريتانيا، استمرار اعتقاله دون محاكمة، لمدة تزيد عن السنتين، "بالمخالف للدستور والقوانين".
وقال أحمد ولد أحمد سالم؛ مسؤول اللجنة الإعلامية لمبادرة "العدالة للجميع"، في تصريح اليوم، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مبادرته اليوم أمام العدالة، "تهدف إلى إطلاع الرأي العام الوطني على الأزمة
التي يعيشها ولد خطري".
وأشار إلى ما وصفه ببراءة المدير السابق لشبكة الصناديق من كافة التهم الموجهة إليه، مطالبا بإطلاق سراحه "لأن الأطباء المشرفين عليه أكدوا تدهور حالته الصحية، وهو ما يضع الجهات التي سجنته أمام الضمير الإنساني"؛ بحسب تعبيره.
وتساءل ولد أحمد سالم عن الهدف من استمرار سجن ولد خطري دون محاكمة، "في حين يظل عتاة اللصوص وأكلة المال العام يسرحون ويمرحون دون محاكمة ودون اعتقال"؛ على حد قوله.
وناشد مسؤول اللجنة الإعلامية كافة منظمات حقوق الإنسان والصحافة الوطنية والبرلمانيين "للوقوف معهم حتى إطلاق سراح الرجل المظلوم والمريض"؛ حسب وصفه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق