نحن في دولة القانون !
BRAHIMABEID@YAHOO.COM
 |
| ابراهيم ولد بلال ولد اعبيد/أستاذ لمادة الفلسفة و ناشط حقوقي |
كيف نكون دولة قانون يتحكم فيها الجيش و يغير النظام حسب الأمزجة، أنظمتنا الحاكمة منذ 1978 كلها انقلابية أرجعت الشعب إلى مجموعات النفاق و الارتزاق، تصفق لكل من استطاع قلب النظام لصالحه، وهو يقسم خيرات البلد و مناصبه مقابل ذلك الولاء!
كيف نكون دولة قانون تمارس فيها العبودية بأبشع مظاهرها، والدولة، "دولة القانون" تستر ملاك العبيد و تحميهم من العقاب و تقف إلى جانبهم، بل تشجعهم على الممارسة وتبين لهم الطرق الملتوية الرامية إلى إخفاء العار و تعطيهم الوسائل الضرورية لتوطيد مكانتهم في الهرم الاجتماعي بدل فضحهم و إبراز خيانتهم لحق الجار و الأخوة و الدين.
ثلاث حالات استرقاق يبلغ عنها في يوم واحد وتتخلص منها الدولة كلها لصالح المجرمين ( ملاك العبيد) لكنها تذعن لضغط الأبطال الحقوقيين : بوبكر ولد مسعود و آمنة بنت اعلي و بيرام ولد الداه و مريم بنت النينّي، وتتراجع عن سياسة اللاّ عقاب... و لعلها إحدى المحاولات الرامية إلى الخروج من محنة بواسطة الكذب و الحيلة على غرار اتفاق داكار الذي لم يطبق منه سوى ما يسمح للجنرال الانقلابي بأن يدخل القصر الذي لم يخرج منه أصلا...!
إذا كانت دولة القانون تعني الدولة التي تسن القوانين وتصادق عليها فهذا وارد، نحن نسن القوانين في كثير من الأحوال و لكن بين سن القوانين و الالتزام بها مسافة كبيرة ، فعندما يتجاهل رئيس الدولة مسالة العبودية على نهج سياسة النعامة في حين تشكو امباركة بنت اساتيم خضوعها للرق في أسرة من أقارب الرئيس ، فيها استُغلت جنسيا من طرف السيد و ابنه و انتهك عرضها و جُهّلت حتى لأحكام صلاتها، ثم تصرخ طالبة الإنصاف، فتقابلها مكفولة منت الحضرمي، مفوضة القصر بالشتم و السب و التهديد بالحبس أمام الجميع لكي تثنيها عن مطالبها ولا احد يزعج من زنى بهذه المخلوقة، ولا حتى الصحافة، فأين هي دولة القانون؟
إذا كانت دولة القانون تعني وجود أحزاب و نقابات و هيئات مجتمع مدني فهذه الأسماء موجودة لكن الأفعال و المعاني غائبة تماما هنالك حزب الدولة و هو عبارة عن تعاون على الإثم و العدوان ، الإتحاد من أجل النفاق، مكتوب على بابه بحروف من فضة : " من لم يكن منافقا ماهرا في التملق و التلبيس و التدليس لا يدخل علينا" ، و ثمة أحزاب صغيرة هي توسعات للحزب تمثل عناوين لأصحابها..
أما أحزاب المعارضة ففيها بقية أخلاق و شيء من الحياء و مكتوب على أبوابها: " من يريد التوظيف فلا يدخل علينا مهما كانت كفاءته" أما السلطة فيبدو أن طريقها الوحيد هو الانقلاب... فأين نحن من دولة القانون؟
أي دولة قانون يسجن فيها الناس لمدة طويلة بدون محاكمة و لا تحقيق بل فقط تبعا لمزاج رأس السلطة، فلا أحد اليوم يعرف لماذا سجن أحمد ولد خطري، يبدو أنه سر لا يعرفه إلا الآمر بحبسه ! بل الأدهى من ذلك أن لا احد يجرؤ على طرح هذا السؤال على رئيس" الفقراء"، و لا حتّى ان يقول له إن صناديق القرض و الادخار كانت السند الحقيقي للفقراء حين كان احمد يديرها، و أنها ماتت يوم دخل هو السجن، و تحولت إلى ذكريات، أجهضت أفكار أحمد ولد خطري الخلاقة مثلما أجهضت كل المشاريع التنموية، و في المقابل حصلنا "أو فُرضنا " على رئيس يحتقرنا مثلما يحتقر السيد عبده الضعيف!
أي دولة قانون محكومة بالارتجالية و الزبانية، يبدو ذلك من خلال التردد و التراجع ، تسن القوانين ثم يتم إلغاؤها مثل القانون المحرم لاستجلاب السيارات المستخدمة ، قانون اتخذ بارتجال واضح وقد ألغي بارتجالية لم تحسب عواقبها، ستتحول الدولة إلى مكب لكل جثث السيارات في العالم، فمن المتوقع أن تصبح حركة السير عما قريب، جحيم لا يطاق ! تلك عقوبة اللاّ قانون الذي اختاره لنا رئيسنا !
إن دولتنا اليوم لم يعد فيها عمل ولا تدريس و لا طب و لا خدمات ، فلا أحد يعرف ما له و ما عليه، ذلك أن الرجل الغير مناسب هو الجالس في المكان الغير مناسب، فكيف يمكن لوزير أن يتعايش مع مدير " أقوى " منه ، و الرتبة هنا حسب معيار النفاق والتملق و الوشاية، لهذه الأسباب عجز وزير الإعلام عن إصلاح الإذاعة و التلفزيون و حتى عن تطبيق" أوامر" الرئيس ، لأنه أمر بما لا يستطاع، فلكل مدير قانونه، و لكل مقدم برنامج قانونه الخاص، و خير مثال على ذلك هو أن السيد تقي الله الأدهم يبسط نفوذه على كل البرامج الحوارية الهامة و يصر على أن تسير وفق أجندته الخاصة و أغراضه العنصرية الإقصائية و طموحاته، و سيصبح عما قريب مديرا للتلفزيون ذلك أن الإخفاقات التي يسجل المرة تلو الأخرى هي طريق الترقية، فأين هي دولة القانون ؟
أي دولة قانون هذه التي تمنع الناس من التعبير تحبس المتظاهرين و تضرب الصحافة و تستفزهم، هذا ما حصل اليوم الجمعة لشباب 25 فبراير، فإذا بالمفوض السيد الشيباني يأمرهم بضرب الصحفيين و تمزيق ثيابهم و الضحك عليهم، ضاربا عرض الحائط بما لهؤلاء من حقوق تكفلها القوانين الدولية و الوطنية...!
نحن في دولة القانون ... لكننا شعب من العبيد !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق