المؤسسة العسكرية والامنية بموريتانيا

التاريخ والنشأة.. تحت أضواء"المشعل" ننشر في هذا العدد ملفا عن مؤسستنا العسكرية، كنا قررنا إعداده خصيصا للتعريف بهذه المؤسسة الوطنية بالغة الأهمية، وحرصا منا على تقديم أدق المعلومات المتوفرة، وبعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس من أسرارنا العسكرية أو يضر مصالحنا الوطنية، قمنا بداية بتوجيه رسالة طلب مساعدة وتعاون إلى مدير الاتصال والعلاقات العامة بالأركان الوطنية، تم الرد عليها شفهيا بالقول إن الطريق الوحيد الذي يمكنهم به التعاون معنا هو أن نبعث برسالة إلى وزارة الإعلام، لتقوم هي بتوجيه طلب إلى وزارة الدفاع، لتقوم هذه الأخيرة بإعطاء التوجيهات المناسبة لقيادة الأركان بالتعاون أو عدم التعاون معنا حسب ما تراه مناسبا! ولأننا نعرف حقيقة الروتين الإداري بمؤسساتنا العمومية، ولأننا مؤسسة إعلامية وطنية، لا أجنبية، وتكفينا الرخصة التي نحوزها لتمنحنا كامل الحق في الحصول على كل المعلومات المشروعة عن الشأن العام. ولأن رسالتنا لإدارة الاتصال والعلاقات العامة بالأركان الوطنية تضمنت تأكيدنا على أننا لا نسعى من هذا الملف إلا للتعريف بمؤسساتنا العسكرية والأمنية، بعيدا عن كل ما يمكن اعتباره سرا وطنيا، لكل ذلك فضلنا أن نشفق على أنفسنا من تنكب طريق روتين إداري صعب وطويل وغير مضمون النتيجة، واكتفينا بما حصلناه بوسائلنا الخاصة من معلومات نضعها بين يدي قرائنا الكرام. نسخة من الرسالة التي أرسلناها القائد الأعلى للجيش: محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية قائد الأركان: الجنرال محمد ولد الغزواني قائد الدرك: الجنرال انجاك جنك قائد الحرس: الجنرال فيليكس نكري المدير العام للأمن الوطني: الجنرال محمد ولد الهادي القوة العسكرية: سن الخدمة العسكرية 18 سنة القوات المسلحة: تضم هيئة الأركان القوات المسلحة عدة مكاتب وهي: المكتب الأول:يتم من خلاله اكتتاب المجندين والضباط الجدد، ومن المهام المنوطة به كذلك الإشراف على إصدار التشريعات القانونية المنظمة للجيش في السلم والحرب. المكتب الثاني:المخابرات العسكرية المكتب الثالث:وهو من أكبر وأهم الفروع داخل الجيش يتولى مهاما مثل التخطيط والتدريب، والعمليات، وهو يربط المكاتب مع بعضها. المكتب الرابع:يتولى الدعم اللوجستي للجيش في حالة السلم وفي الحرب سواء تعلق الأمر بالأفراد أو العتاد ويتولى صيانة ممتلكات الجيش. - القوات الجوية -القوات البرية - القوات البحرية - قوات الحرس - الشرطة الوطنية. يضم الجيش كذلك كتيبتان للجمالة، ويضم كذلك فيالق للمدرعات، فيالق للموشات، كوماندوز، وشبه مدرع، يوجد لدى الجيش بطاريات دفاع جوي، ولديه كذلك أفراد خفر سواحل، ولها قاعدتان في انواكشوط وانواذيبو للبحرية، وسلاح الجو يتوفر كذلك على حوالي 20 طائرة من نوع أف تي بي 337، وتمتلك كذلك طائرات من نوع أس أف 260 أه، وعدة طائرات للتدريب العسكري.ومهمة هذه الطائرات الإستطلاع الجوي الربط، الإنزال المظلي، البحث والإنقاذ، الإخلاء الطبي، والدعم للقوات البرية. حصلت موريتانيا سنة 1960 على الاستقلال ،ولم تكن وقتها تملك أي وحدة عسكرية أو أمنية منظمة ومدربة طبقا للمعايير العسكرية العصرية باستثناء بعض الجمالة.وبما أن من مقومات الدولة والسيادة وجود جيش يحمي الدولة الوليدة.وقد كان للجيش الفرنسي الفضل الكبير في المساعدة على تكوين وتدريب الجيش الموريتاني الوليد.ثم توسعت تشكيلات القوات المسلحة فيما بعد لتنبثق عنها مؤسسة جديدة هي الدرك الوطني وبنفس المهام، كما تم تأسيس مؤسسات أمنية أخرى كالحرس والشرطة  والبحرية بعد ذلك. الغالبية الساحقة من المواطنين لا تعرف أية معلومات تذكر عن هذه المؤسسات و أهدافها، ومكوناتها وعلاقتها بالوطن والمواطن، والأمر مفهوم في بلاد ظلت  محكومة بقبضة أمنية من طرف الجيش المعروف عن قادته أنهم لا يحبون الأضواء .التقرير التالي يسلط الضوء على تلك المؤسسات. الحرس الوطني.. أقدم المؤسسات الأمنية.. قد لا يعلم الكثيرون أن مؤسسة الحرس هي أقدم مؤسسة أمنية بالبلاد في عهد الاستعمار الفرنسي وكانت تسمى "حرس الدوائر" حيث كانت تقوم بدور الشرطة العامة على مستوى الدوائر التي قسم الاستعمار البلاد إليها.وظل الحرس يلعب هذا الدور حتى سنة 1980 حيث تحددت مهامه في الدفاع عن الحوزة الترابية وتأمين النقاط والمنشآت الحساسة، كما يسهر على تأمين الأشخاص والممتلكات والمباني الحكومية والسفارات والقنصليات ويسهر على حفظ الأمن وإعادة النظام. وتفيد إحصائيات رسمية أمريكية سنة 2007 أن عدد أفراد الحرس الوطني يبلغ 4500 فرد. ومن أهم وحداته:تجمعات جهوية بمعدل تجمع لكل ولاية والتجمعات الأمنية الخاصة ووظيفتها تأمين الأماكن الحساسة وتجمعات حفظ النظام والقتال وهي تشارك في العمليات القتالية للدفاع عن الحوزة الترابية، بالإضافة إلى الجمالة ووظيفتها هي القيام بدور الشرطة الإدارية والقضائية  في مناطق البدو خصوصا، ولها دور استخباراتي وترمز للأصالة. الدرك الوطني.. قوة عسكرية وسلطة قضائية يعتبر الدرك الوطني ثاني مؤسسة عسكرية في البلاد من حيث النشأة التاريخية مع المستعمر وكان يعرف ب"تجمع الدرك الموريتاني، و تأسس 1940"، وقد صدر القانون المنشئ له وطنيا سنة1962 ونص على أنه جزء من القوات المسلحة الوطنية ومن بين مهامه الأخرى حفظ النظام والممتلكات وتطبيق القوانين على كافة أفراد قوات الجيش الوطني (يعرف بالشرطة العسكرية). وللدرك فرق بمختلف الولايات الداخلية، ويبلغ عدد أفراده حسب إحصائية أمريكية سنة2007أكثر من 3000 دركي. ومن أهم وحداته  تجمع كتائب المرافقة والأمن، وتعنى هذه الوحدة بالتشريفات للموظفين السامين وتأمين ضيوف الدولة عند قدومهم، ويضم  كتيبة التشريفات وكتيبة الخدمات و كتيبة الدراجات النارية المكلفة بالمرافقة وفتح الطرقات للوحدات العسكرية أثناء بعض التنقلات، ومن أبرز مهامه ضمان الأمن العام، حماية الممتلكات، حفظ النظام. الجيش: ضامن السيادة الوطنية تأسس الجيش الموريتاني الحديث  سنة 1960 ووظيفته هي الدفاع عن سيادة البلد وحفظ النظام والأمن والسهر على تطبيق القوانين والنظم، ويتألف من حوالي 17000 جندي نظامي و5000 من القوات شبه العسكرية حسب إحصائية رسمية امريكية سنة 2007 وأهم وحداته هي تشكيلات التدريب والتكوين،ووحدات المشاة ، ووحدات الاستطلاع ، ووحدات المظليين، والنقل، والهندسة، إضافة لوحدات الجمالة.  ويمتلك الجيش مؤسسات للتكوين من أهمها المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار التي أسست بمساعدة من  الجيش الفرنسي سنة 1976 والمدرسة الوطنية لتكوين الضباط بالنعمه سنة2000،  ومركز تدريب الجيش الوطني والمركز الفني لتكوين الجيش (تقدم تكوينا فنيا ) كما أنشأت المدرسة الوطنية للأركان (مركز للتكوين الفني العصري) سنة 2009 وللهندسة العسكرية دور اجتماعي وفني يتمثل في تشييد البنى التحتية والمنشآت المدنية . القوات الجوية وقد أنشئت سنة 1962 ومن أبرز مهامها نقل الأفراد والعتاد والمؤن والاستطلاعات الجوية والاعتراض والبحث والإنقاذ والإخلاء الصحي والإنزال المظلي وإنزال القوات والعتاد. وبالإضافة لهذه المهام ذات الطابع العسكري تقوم هذه الوحدة بمهام اجتماعية وإنسانية منها الرقابة البحرية ومكافحة الجراد والطيور والبذر في مجال الزراعة ويقدر عدد أفرادها ب250 حسب الإحصائية الأمريكية لسنة2007. البحرية الوطنية تعتبر البحار في غاية الأهمية في عالم اليوم نظرا لما تحتويه من ثروات و تتيحه من حركة التنقل والتجارة عن طريق السفن والبواخر، ونظرا لكون بلادنا تمتلك ساحلا بحريا طويلا يمتد على طول 750 كيلومترا، بما فيها المنطقة الاقتصادية الخالصة  الممتدة على طول 200 ميل بحري،ولكون مياهنا غنية بالسماك فقد تم إنشاء البحرية الوطنية سنة 1976، ويقول القانون المنشئ لها إنها تقوم بوظيفتين هما :بسط سيادة الدولة على المياه الاقليمية والدفاع عن المجال البحري الوطني. وتمتلك هذه الوحدة أسطولا من السفن منذ 1987 ولها خدمات عمومية مثل محاربة التهريب والهجرة السرية  والتلوث البيئي ورقابة الصيد  وحماية المنشآت البحرية، حماية الدولة من تهديد من محتمل من دولة أخرى، الإرهاب البحري، القرصنة البحرية، الهجرة السرية، مهام المنشآت البحرية تؤمن حماية القواعد البحرية ومختلف النقاط الحساسة للبحرية الوطنية، تسهر على تطبيق القوانين والإنضباط داخل الوحدات، تنفيذ عمليات إنزال أثناء المهام المختلفة على طول الشاطئ، تشارك إلى جانب إخوتها في المهام المختلفة. ويتشكل الأسطول البحري من: - الإمام الحضرامي - أم التوينسي - مكسم بوبكر - الزوارق البحرية والنهرية. الشرطة الوطنية: حماية الأفراد والممتلكات مع اتساع النمور الحضري بفعل الهجرة من الريف إلى المدينة كان لزاما إنشاء مصالح أمنية تسهر على حماية المواطنين،وهكذا تم تأسيس الشرطة الوطنية (الأمن الوطني) سنة 1969، ومن أبرز مهامها تأمين سلامة الأفراد والممتلكات وتضم  فرعا قضائيا يتابع الجرائم ويجمع الأدلة عليها وفرعا استخباراتيا يجمع المعلومات المتعلقة بما يمس أمن  المواطنين، بالإضافة لوحدة التجمع العام لآمن الطرق وشرطة مكافحة الارهاب وشرطة مكافحة المخدرات . الأجهزة الإستخباراتية الموريتانية أولا B2المخابرات العسكرية وهي من أهم أجهزة الإستخبارات اللتي تعتمد عليها الدولة في جمع المعلومات المدنية والعسكرية، ويرأسها السيد العقيد أحمد ولد ممادي، وهو من خيرة الضباط الموريتانيين تكوينا وتأهيلا. ثانيا الإستخبارات الخارجية (الإدارة العامة للأمن الخارجي والتوثيق) ولها فروع في الخارج وهي تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، ويرأسها الجنرال ولد مكت. ثالثا: إستخبارات الدرك الوطني، ويقودها العقيد ولد أحمد عيشة. رابعا: إستخبارات الحرس الأمن الوطني خامسا: جهاز أمن الدولة، وهو جهاز حساس يقوم بحماية الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وتقديم المعلومات للدولة. سادسا: إستخبارات وزاراة الداخلية، وهي عن طريق مراسلات الولاة والحكام في الداخل. حجم الانفاق العسكري:  ميزانية وزارة الدفاع هذه السنة 32 مليار أوقية لسنة 2011،ولا توجد معلومات دقيقة عن حجم الانفاق العسكري وإن كانت الاحصائية الأمريكية لسنة 2007 قدرته ب37.1 مليون دولار سنة 2003 وهو مايعادل3.7% من الناتج الداخلي الخام. ويرى المراقبون أن هذا الرقم ربما سجل قفزة بسبب تناميخطر الارهاب والهجرة السرية وغيرها من القضايا التي تستوجب عصرنة الأمن وتجهيزه بالبنى التحتية والمعدات اللازمة خاصة في السنوات الأخيرة. المصادر: وكالة أنباء أطلس.